مشروع قانون حماية نوعية الهواء

حيث أن الهواء يشكل عنصراً أساسياً للحياة ومورداً طبيعياً عاماً، يحق لكل مواطن التمتع به نظيفاً وصحياً حتى لا يشكل خطراً على الصحة العامة وعلى نوعية الحياة.

لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع: www.moe.gov.lb/airqualitylaw.htm

تعديل التشريعات البيئية المصرية

مما لاشك فيه ان القانون 4 لسنة 94 و القوانين المكملة له فى شأن حماية البيئة و الموارد المائية فى مصر يعد انجازا لا بأس به فى اطار ظروف سنه غير المواتية من نواحى عديدة، لعل ابرزها..

ضعف الاستثمارات بشكل عام و الحكومية بشكل خاص و الذى ادى الى تدهور حال كيانات اقتصادية كبيرة كانت تلعب الدور الرئيسى فى التنمية الصناعية قبل عشرون عاما. و قدى ادى تهالك تلك الكيانات الى القاء اعباء ضخمة على البيئة فى مصر (خصوصا الموارد المائية نتيجة الصرف دون معالجة على مصادر المياه – و كذلك حال و نوعية الهواء و التربة)، و كانت ضرورات التنمية تقتضى استمرار تلك الكيانات فى معادلة التنمية بغض النظر عن مدى التدهور البيئي الذى تحدثة فى ظل سياسة الاهمال التى تسعى الى اعادة هيكلة الاقتصاد المصرى بغض النظر عن خسائر اعادة الهيكلة من الناحية البيئية. (مصانع الحديد و الصلب – معامل تكرير البترول – الصناعات التحويلية و التعدينية و خصوصا صناعة الاسمنت و الصناعات الكيميائية – محطات القوى الكهربية قبيل خضوعها لبرنامج استبدال الوقود الجارى حاليا).

لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع: www.4eco.com/2006/01/__24.html

القوانين البيئية عقبات وصعوبات

إتجه العالم منذ أوائل هذا القرن إلى وضع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات بهدف حشد الجهود الدولية لمعالجة القضايا ذات العلاقة بالبيئة ومواردها، وقد بلغ عدد تلك الاتفاقيات نحو 152 اتفاقية خلال الفترة من 1921-1991. ومن أهم الإتفاقيات الدولية التي أبرمت في مجال حماية البيئة ، الإتفاقيات المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات في حالتها الطبيعية الموقعة بلندن في عام 1923، والإتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط المعتمدة بلندن عام 1954، ومعاهد حظر تجار الاسلحة النووية الموقعة في موسكو عام 1963. هذا إلى جانب الاتفاقية المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية المعدة كموئل لطيور الماء المسماة باتفاقية (رامسار) المعتمدة في عام 1971. هذا إلى جانب إتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث والتي اعتمدت في برشلونه عام 1979، إتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة التي اعتمدت في بون عام 1979 ، كما وقعت في عام 1982، إتفاقية الأمم المتحد لقانون البحار، ووقعت في فيينا 1985 إتفاقية حماية طبقة الأوزون ، وأعتمدت في عام 1973 إتفاقية (سايتس) الخاصة بالاتجار الدولي في أنواع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.

لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع: www.greenline.com.kw/env&law/017.asp

التشريعات البيئية

يشتمل هذا العدد من سلسلة أوراق غير دورية على دراسة موضوع "التشريعات البيئية" من خلال أحد عشر باباً تناولها ‏المستشار محمد عبد العزيز الجندى - النائب العام السابق , وعضو مجلس إدارة جهاز شئون البيئة - انطلاقاً من محورية دور ‏التشريعات البيئية فى كافة مختلف صور التلوث والتدهور البيئى وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على التوازن الدقيق بين تنفيذ ‏خطط التنمية ومراعاة الاعتبارات البيئية .‏ ‏ ويبحث هذا الإصدار - فى هذا السياق - عدداً من القضايا الهامة من قبيل : العلاقة بين البيئة والتنمية , والعلاقة بين البيئة ‏والصحة , وآليات حماية البيئة وتنمية مواردها ، وأهمية التشريع فى منظومة الحماية البيئية , والمواثيق الدولية فى مجال حماية ‏البيئة مع التركيز على القانون رقم 4 لسنة 1994 .‏

لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع: www.parcegypt.org